به گزارش «نود اقتصادی» تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: در حالت کلی، منظور از ناترازی در یک اقتصاد آن است که عاملان اقتصادی شامل اشخاص حقیقی، بنگاهها، نهادهای مالی و دولت برای دورهای قابلتوجه تعهداتی فراتر از رشد حقیقی اقتصاد و فراتر از رشد منابع حقیقی خود ایجاد کنند.
وی عنوان کرد: اقتصادی که با ناترازی قابلتوجه روبهرو باشد، بهطور رایج با تورم بالا روبهرو خواهد بود و چندان با اهمیت نیست که این ناترازی را اشخاص یا بنگاهها یا دولت برای خود ایجاد کردهاند. در واقع، تجربه اخیر اقتصاد ایران نشان داد که ناترازی به شکل تعهد نرخ سود بالا توسط بانکها و مؤسسات اعتباری نه تنها کم خطرتر از ناترازی دولت نیست، بلکه به دلیل عواقب توزیع درآمدی آن و نبود آثار توسعهای بسیار زیانبارتر است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران عنوان کرد: این به آن معنی است که برخلاف انگاره متداولی که در میان بسیاری از تحلیلگران رایج است و اصرار دارند که اگر ناترازی از منابع بانک مرکزی تأمین نشود مساله ساز نیست، هرگونه ناترازی زیانبار است و اینکه از منابع بانک مرکزی تأمین شود یا خیر اساساً امری فاقد موضوعیت است و فقط درجه تورمی و رکودی آن را عوض میکند. به عبارت دیگر، هنگامی که اجازه بهوجود آمدن ناترازی را بدهیم، دیگر با مساله متعارف انتخاب بین تورم و رکود و صرفنظر کردن مختصر از یکی برای کنترل دیگری روبهرو نیستیم، بلکه با مساله پرهیز از شکلگیری رکود شدید یا تورم شدید روبهرو هستیم و آنگاه سیاست پولی نیز توانایی خیرهکنندهای برای حل این دشواری نخواهد داشت.