به گزارش «نود اقتصادی» الیاس حضرتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از لایحه بودجه 98 اظهار کرد: در تمام ۱۰ ماه گذشته، اساس استدلال مسوولان دولت برای پرهیز از هرگونه اقدام قاطع جلوگیری از ملتهب شدن فضای اقتصادی- اجتماعی کشور بوده است. حال آنکه در سایه این بی‌عملی، شدیدترین نوسان به قیمت ارز و طلا وارد شد و نرخ تورم شش ماهه خرداد تا آبان ۱۳۹۷ به ۳۰ درصد رسید که از مجموع تورم ۳۰ ماهه قبل از آن بیشتر بود؛ آن هم بی‌هیچ دستاورد یا حرکتی. ظاهراً این بی‌عملی و بی‌تصمیمی مناسب در سال ۱۳۹۸ هم ادامه یابد و بدتر آنکه با رضایت کامل مجلس، مشکل قانون هم به خود خواهد گرفت.
وی افزود: در خلال پیشبرد استراتژی «اقتصاد جنگی» دولت می‌توانست و می‌بایست کالاهای اساسی را به سود تهیدستان جیره‌بندی کند، یارانه نقدی همه مردم را افزایش دهد؛ به بخش‌های اجتماعی مانند بهداشت و حمل و نقل عمومی و آموزش همگانی و حتی اشتغال منابع بسیار بیشتری بپردازد؛ و نهایتاً هزینه همه این مخارج را از محل افزایش قیمت یا کاهش عرضه حامل‌های انرژی مانند آب، برق، سوخت، … تامین کند و علاوه بر اداره اقتصاد جنگی، به اصطلاح بنیادین الگوی مصرف و کاهش شکاف فزاینده طبقاتی دست بزند.
این نماینده مجلس گفت: من در این لایحه کوچک‌ترین ردپایی از این هدف‌گذاری‌های کلان نمی‌یابم. لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اگر قرار بود حتی یک لایحه عادی برای سالی عادی باشد، باید در اصلی‌ترین سمت‌گیری آن، اعتبارات بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های ثابت هرگز کمتر از ۱۰۰ یا حتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نباشد. اکنون در لایحه این رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان است که با فرض عدم تحقق حداقل یک‌سوم آن به قیمت ثابت مبلغی به مراتب کمتر از عملکرد سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خواهد بود. در شرایط رکود و کاهش رشد اقتصادی به زیر صفر که طی آن کل کیک اقتصاد ملی درحال کوچک‌تر شدن است دولت می‌تواند و «باید» با افزایش هزینه عمرانی خود، کاهش حضور بخش خصوصی را در اقتصاد جبران کند و سطح اشتغال ملی را از این طریق ثابت نگاه دارد یا حتی بیفزاید.
حضرتی عنوان کرد: در ساختار بودجه دولت در ایران، هزینه جاری به کلی انعطاف‌ناپذیر است، زیرا عمدتاً به دستمزد کارکنان دولت اختصاص دارد. بنابراین اگر عدم تحقق درآمدهای سال ۱۳۹۸ را بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کنیم، در عمل یا بودجه عمرانی حتماً صفر خواهد شد یا دولت به کسری بودجه‌ای به همین اندازه تن خواهد داد. اگر دولت به افزایش نرخ فروش دلارهای نفتی خود به بانک مرکزی در سطحی بالاتر از ۵,۷۰۰ تومان مقرر اقدام کند روند خلق پول و تورم هرچه سریع‌تر و فزاینده‌تر خواهد شد.